دادستان تهران با اعلام صدور قرار وثیقه ۲۹میلیاردی از بازداشت متهم شرکت «رشد» خبر داد.
دادستان تهران با اعلام صدور قرار وثیقه ۲۹میلیاردی از بازداشت متهم شرکت «رشد» خبر داد.
بر اساس اظهارات جعفری دولت آبادی دلیل بازداشت متهم این پرونده که با شکایت سازمان هلال احمردر دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است، عجز متهم از تودیع وثیقه ۲۹ میلیارد تومانی اعلام شده است.
بر اساس اظهارات جعفری دولت آبادی دلیل بازداشت متهم این پرونده که با شکایت سازمان هلال احمردر دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است، عجز متهم از تودیع وثیقه ۲۹ میلیارد تومانی اعلام شده است.
این متهم در حالی روز گذشته از سوی دادستان تهران تأیید شد که برخی رسانه‌ها از او با عنوان «همسر بازیگر اصلاح‌طلب» نام بردند.
این در حالی است که هفته گذشته «باشگاه خبرنگاران» با انتشار خبری به نقل از سید‌امیر محسن‌ضیایی، رئیس جمعیت هلال احمر از «یاسین رامین»، فرزند معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت محمود احمدی‌نژاد نام برد و از ممنوع الخروج شدن او با حکم دادگاه خبر داد.
پس از آن بود که محمدعلی رامین در گفت‌و‌گویی با فارس، خود را از پرونده اتهامی فرزندش مبرا دانست و با تأکید بر استقلال ۱۸ ساله فرزندش گفت: «بنده سال‌هاست که در امور شخصی و شغلی ایشان چندان ورودی ندارم و امور زندگی خانوادگی‌شان را حریم خصوصی خودشان می‌دانم» وی همچنین با تقلیل ماجرای پرونده به یک «اختلاف مالی»، گفت: «یا باید طرفین اختلاف، مسأله را خودشان حل کنند یا باید هر طرف اسناد خودش را به دادگاه صالح اسلامی عرضه کند تا به این قضیه رسیدگی شود.»
این همه در حالی است که طی ماه‌های گذشته شایعات متعددی درباره استفاده فرزند رامین از رانت پدر برای ورود به بازار واردات دارو و شیرخشک و همکاری با سازمان هلال احمر در رسانه‌ها مطرح شده است. حدود سه ماه پیش بود که ضیایی با اذعان به اینکه شرکت رشد متعلق به یک آقازاده است بر بخشی از این شایعات صحه گذاشته و گفت: «جمعیت هلال احمر تعدادی تجهیزات پزشکی از یک شرکت خارجی به مبلغ دو میلیون یورو خریداری کرده بود که این مبلغ را به شرکت رشد داد تا به عنوان واسطه به شرکت فروشنده تحویل دهد اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد و بدهی هلال احمر به آن شرکت خارجی هنوز تسویه نشده است.»
که طی ماه‌های گذشته شایعات متعددی درباره استفاده فرزند رامین از رانت پدر برای ورود به بازار واردات دارو و شیرخشک و همکاری با سازمان هلال احمر در رسانه‌ها مطرح شده است. حدود سه ماه پیش بود که ضیایی با اذعان به اینکه شرکت رشد متعلق به یک آقازاده است بر بخشی از این شایعات صحه گذاشته و گفت: «جمعیت هلال احمر تعدادی تجهیزات پزشکی از یک شرکت خارجی به مبلغ دو میلیون یورو خریداری کرده بود که این مبلغ را به شرکت رشد داد تا به عنوان واسطه به شرکت فروشنده تحویل دهد اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد و بدهی هلال احمر به آن شرکت خارجی هنوز تسویه نشده است.»
اما روز گذشته جواد فلاح، مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر با اذعان به اینکه شرکت رشد وابسته به سازمان تدارکات هلال احمر بوده و به دلیل مشکلات ایجاد شده در زمان مدیر عامل وقت آن فعالیتش متوقف شده است، تأکید کرد: «در این پرونده به دنبال جنجال سازی، حاشیه‌سازی و سیاسی کاری نیستیم و تنها حقوق هلال احمر را پیگیری می‌کنیم.»
علی رغم تاکید مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر بر جلوگیری از ورود مسائل سیاسی و حاشیه ای به این پرونده، به چند دلیل این پرونده فارغ از بحث های سیاسی حاکم بر سالهای اخیر جامعه نیست.
نخستین دلیل نقش تحریم ها و ضرورت دور زدن آنها در موضوع تاسیس شرکتی ثالث برای وارد کردن اقلام پزشکی و دارویی به کشور است که گویا متاسفانه همچون دیگر حوزه های ورود «کاسبان تحریم» فارغ از فساد مالی نبوده است. موضوع دیگری که خواه ناخواه این پرونده را با سیاست گره می زند، نفس انتساب متهم آن به محمدعلی رامین است. کسی که در سالهای گذشته در حلقه نزدیکان رئیس دولت نهم و دهم قرار داشت و به واسطه طرح پروژه بحث برانگیز نفی هولوکاست و نیز برخوردهای گسترده سلبی اش با مطبوعات از جایگاه معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت احمدی نژاد شهره است.
دادستان تهران همچنین درهشتمین نشست دادستانی تهران با موضوع کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از دستگیری و بازداشت یک متهم ایرانی دوتابعیتی در هفته گذشته در تهران و مرتبط با سرویس جاسوسی انگلیس خبر داد و اظهار داشت که «متهم در حوزه اقتصادی و مرتبط با ایران فعالیت می‌کرده است». وی در همین راستا از نهادهای امنیتی کشور که به تعبیر مقام معظم رهبری، چشم بینای نظام محسوب می‌شوند، درمقابله با اقدامات دشمنان انقلاب در خصوص مسأله نفوذ قدردانی کرد.
عباس جعفری دولت آبادی همچنین در اظهاراتی استنباط و برداشت برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری از اظهارات اخیر دادستان درخصوص عفاف و حجاب مبنی بر اینکه در حوزه آسیب‌های اجتماعی و بویژه عفاف و حجاب صرفاً نیاز به اقدامات سلبی است را اشتباه خواند و اظهار داشت: «اینکه در جرایم مهم و سازمان‌یافته به تدابیر و اقدامات سلبی معتقد باشیم با اقدامات فرهنگی، ایجابی و پیشگیرانه، مغایرتی ندارد.» وی با بیان اینکه «به نظر می‌رسد برخی خبرگزاری‌ها قصد دارند با این گونه فضاسازی‌ها وانمود کنند که دادستانی تهران به اقدامات فرهنگی، پیشگیرانه و ایجابی اعتقاد ندارد»، گفت: «نمی توان با کسانی که به طور شبکه‌ای مرکز فساد و فحشا آماده می‌کنند، یا مجالس مختلط لهو و لعب برگزار کرده و در آن مشروب و مانند آن مصرف می‌کنند، یا استخر پارتی برپا می‌کنند، یا به نحو سازمان یافته افراد را به فساد و فحشا تشویق می‌کنند، با نصیحت برخورد کرد و ضرورت دارد طبق مقررات جزایی تحت تعقیب قرار گیرند.»
جعفری دولت آبادی با توصیه به رسانه‌ها مبنی بر اینکه در انتشار اخبار قضایی و اظهارات مسئولان دقت کنند، تأکید کرد: «رسانه‌ها هر اتفاقی که در تهران رخ می‌دهد را به دادسرای تهران مرتبط می‌کنند. این در حالی است که شهر تهران دو دادستان دیگر شامل نظامی و ویژه روحانیت نیز دارد و موضوع انعکاس خبر منع حضور فردی در تهران برای مشاهده یک تئاتر در سایت‌های خبری مرتبط با اقدام دادستانی ویژه روحانیت بوده است، نه دادستانی تهران.»
آخرین وضعیت پرونده ثامن‌الحجج
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به مطالبی که طی هفته گذشته از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون پرونده مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج مطرح شد، در مورد وضعیت وجوه سپرده‌گذاران و تعیین تکلیف نسبت به آنها گفت: حسب گزارش بانک مرکزی تاکنون در مورد ۹۷ درصد سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن‌الحجج از سوی بانک عامل تعیین تکلیف شده است.
وی شمار سپرده‌گذارانی که تاکنون نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است را ۲۰ هزار نفر با ۳۵ هزار فقره حساب اعلام کرد که ۳ درصد کل سپرده‌گذاران در تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج است.
منبع: دیباچه
این در حالی است که هفته گذشته «باشگاه خبرنگاران» با انتشار خبری به نقل از سید‌امیر محسن‌ضیایی، رئیس جمعیت هلال احمر از «یاسین رامین»، فرزند معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت محمود احمدی‌نژاد نام برد و از ممنوع الخروج شدن او با حکم دادگاه خبر داد.
این همه در حالی است که طی ماه‌های گذشته شایعات متعددی درباره استفاده فرزند رامین از رانت پدر برای ورود به بازار واردات دارو و شیرخشک و همکاری با سازمان هلال احمر در رسانه‌ها مطرح شده است. حدود سه ماه پیش بود که ضیایی با اذعان به اینکه شرکت رشد متعلق به یک آقازاده است بر بخشی از این شایعات صحه گذاشته و گفت: «جمعیت هلال احمر تعدادی تجهیزات پزشکی از یک شرکت خارجی به مبلغ دو میلیون یورو خریداری کرده بود که این مبلغ را به شرکت رشد داد تا به عنوان واسطه به شرکت فروشنده تحویل دهد اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد و بدهی هلال احمر به آن شرکت خارجی هنوز تسویه نشده است.»
که طی ماه‌های گذشته شایعات متعددی درباره استفاده فرزند رامین از رانت پدر برای ورود به بازار واردات دارو و شیرخشک و همکاری با سازمان هلال احمر در رسانه‌ها مطرح شده است. حدود سه ماه پیش بود که ضیایی با اذعان به اینکه شرکت رشد متعلق به یک آقازاده است بر بخشی از این شایعات صحه گذاشته و گفت: «جمعیت هلال احمر تعدادی تجهیزات پزشکی از یک شرکت خارجی به مبلغ دو میلیون یورو خریداری کرده بود که این مبلغ را به شرکت رشد داد تا به عنوان واسطه به شرکت فروشنده تحویل دهد اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد و بدهی هلال احمر به آن شرکت خارجی هنوز تسویه نشده است.»
اما روز گذشته جواد فلاح، مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر با اذعان به اینکه شرکت رشد وابسته به سازمان تدارکات هلال احمر بوده و به دلیل مشکلات ایجاد شده در زمان مدیر عامل وقت آن فعالیتش متوقف شده است، تأکید کرد: «در این پرونده به دنبال جنجال سازی، حاشیه‌سازی و سیاسی کاری نیستیم و تنها حقوق هلال احمر را پیگیری می‌کنیم.»
علی رغم تاکید مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر بر جلوگیری از ورود مسائل سیاسی و حاشیه ای به این پرونده، به چند دلیل این پرونده فارغ از بحث های سیاسی حاکم بر سالهای اخیر جامعه نیست.
نخستین دلیل نقش تحریم ها و ضرورت دور زدن آنها در موضوع تاسیس شرکتی ثالث برای وارد کردن اقلام پزشکی و دارویی به کشور است که گویا متاسفانه همچون دیگر حوزه های ورود «کاسبان تحریم» فارغ از فساد مالی نبوده است. موضوع دیگری که خواه ناخواه این پرونده را با سیاست گره می زند، نفس انتساب متهم آن به محمدعلی رامین است. کسی که در سالهای گذشته در حلقه نزدیکان رئیس دولت نهم و دهم قرار داشت و به واسطه طرح پروژه بحث برانگیز نفی هولوکاست و نیز برخوردهای گسترده سلبی اش با مطبوعات از جایگاه معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت احمدی نژاد شهره است.
دادستان تهران همچنین درهشتمین نشست دادستانی تهران با موضوع کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از دستگیری و بازداشت یک متهم ایرانی دوتابعیتی در هفته گذشته در تهران و مرتبط با سرویس جاسوسی انگلیس خبر داد و اظهار داشت که «متهم در حوزه اقتصادی و مرتبط با ایران فعالیت می‌کرده است». وی در همین راستا از نهادهای امنیتی کشور که به تعبیر مقام معظم رهبری، چشم بینای نظام محسوب می‌شوند، درمقابله با اقدامات دشمنان انقلاب در خصوص مسأله نفوذ قدردانی کرد.
عباس جعفری دولت آبادی همچنین در اظهاراتی استنباط و برداشت برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری از اظهارات اخیر دادستان درخصوص عفاف و حجاب مبنی بر اینکه در حوزه آسیب‌های اجتماعی و بویژه عفاف و حجاب صرفاً نیاز به اقدامات سلبی است را اشتباه خواند و اظهار داشت: «اینکه در جرایم مهم و سازمان‌یافته به تدابیر و اقدامات سلبی معتقد باشیم با اقدامات فرهنگی، ایجابی و پیشگیرانه، مغایرتی ندارد.» وی با بیان اینکه «به نظر می‌رسد برخی خبرگزاری‌ها قصد دارند با این گونه فضاسازی‌ها وانمود کنند که دادستانی تهران به اقدامات فرهنگی، پیشگیرانه و ایجابی اعتقاد ندارد»، گفت: «نمی توان با کسانی که به طور شبکه‌ای مرکز فساد و فحشا آماده می‌کنند، یا مجالس مختلط لهو و لعب برگزار کرده و در آن مشروب و مانند آن مصرف می‌کنند، یا استخر پارتی برپا می‌کنند، یا به نحو سازمان یافته افراد را به فساد و فحشا تشویق می‌کنند، با نصیحت برخورد کرد و ضرورت دارد طبق مقررات جزایی تحت تعقیب قرار گیرند.»
جعفری دولت آبادی با توصیه به رسانه‌ها مبنی بر اینکه در انتشار اخبار قضایی و اظهارات مسئولان دقت کنند، تأکید کرد: «رسانه‌ها هر اتفاقی که در تهران رخ می‌دهد را به دادسرای تهران مرتبط می‌کنند. این در حالی است که شهر تهران دو دادستان دیگر شامل نظامی و ویژه روحانیت نیز دارد و موضوع انعکاس خبر منع حضور فردی در تهران برای مشاهده یک تئاتر در سایت‌های خبری مرتبط با اقدام دادستانی ویژه روحانیت بوده است، نه دادستانی تهران.»
آخرین وضعیت پرونده ثامن‌الحجج
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به مطالبی که طی هفته گذشته از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون پرونده مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج مطرح شد، در مورد وضعیت وجوه سپرده‌گذاران و تعیین تکلیف نسبت به آنها گفت: حسب گزارش بانک مرکزی تاکنون در مورد ۹۷ درصد سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن‌الحجج از سوی بانک عامل تعیین تکلیف شده است.
وی شمار سپرده‌گذارانی که تاکنون نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است را ۲۰ هزار نفر با ۳۵ هزار فقره حساب اعلام کرد که ۳ درصد کل سپرده‌گذاران در تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج است.
منبع: دیباچه
ارسال نظرات
غیر قابل انتشار: ۰ | در انتظار بررسی: ۰ | انتشار یافته: ۰
ابزارهای کاربردی
