در شرایط کنونی واحدهای تولیدی هم با توجه به بالارفتن نرخ دلار تولیدات خود را گران کرده‌اند، تقریباً در کلیه صنوف و کلیه تولیدات افزایش قیمت‌های کلانی وجود داشته و تنها رقمی که هیچ افزایشی نداشته حقوق کارگر بوده است. چمنی در ادامه می‌افزاید: در خصوص معیشت 42 میلیون خانوار جامعه کارگری باید تصمیمی عاقلانه گرفته شود، ما خواهان افزایش حقوق نیستیم بلکه تنها خواسته ما برگرداندن قدرت خرید کارگر به اسفند ماه سال 1396 است یعنی پرداخت مابه التفاوت معادل یک میلیون و صدهزار تومان مدنظر ماست.
زندگی امروز- هر سال در روزهای پایانی اسفندماه حدود 14 میلیون کارگر در انتظار تعیین دستمزد، چشم به تصمیم شورای عالی کار دوخته‌اند تا با تعیین دستمزد سال آینده دخل و خرج خود را تنظیم کنند، در این زمینه برخی از کارگران معتقدند با توجه به شرایط سخت اقتصادی لازم است شورای عالی کار دستمزد کارگران را براساس سبد معیشت خانوار و متناسب با نرخ تورم واقعی تعیین کند به نحوی که قدرت خرید کارگران در مقایسه با سال گذشته افزایش بیشتری داشته باشد.
در مقابل کارفرمایان نیز معتقد هستند افزایش دستمزد در شرایط کنونی خیلی از کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را با بحران و خطر تعطیلی مواجه خواهد کرد، لذا لازم است در این زمینه دولت با ارائه بسته‌های حمایتی، قدرت خرید کارگران را از این طریق جبران کند و با ارائه تسهیلات به کارفرمایان نیز ادامه فعالیت بنگاه‌های تولیدی و صنعتی را فراهم نماید.
عصر امروز دومین جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان جهت تعیین دستمزد سال 1398 برگزار خواهد شد.
علی آهنی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره افزایش دستمزد به «ایران» می‌گوید: مجلس برای حداقل‌ها و سطوح بالاتر ارقامی را از 37 درصد تا 6 درصد برای افزایش حقوق کارگران تعریف کرده است اما در اینجا چند مطلب مهم مطرح است، در ابتدای امر باید یادآوری کنم که پرداخت‌هایی که بر مبنای پول نفت صرف مخارج جاری می‌شود در بخش کارفرمایی، در بخش کلان و بزرگ اقتصاد کشور و صنایع معدنی وابسته به دولت وجود دارند و در زمینه موارد یاد شده از منابع اصلی کشور برداشت می‌شود و در نهایت هم سودآوری مناسبی دارند، این در حالی است که مشاغل تولیدی و غیرتولیدی خرد و متوسط و عمده اشتغال در کشور ما مختص این بخش است و در واقع بیش از 90 درصد اشتغال کشور را شامل می‌شود.
وی در ادامه بیان می‌کند: با توجه به نوسانات اقتصادی و رکود اقتصادی این قشر وسیع ، تاب‌آوری لازم نداشته و ظرفیت تولید پایین نیز مشکلات عدیده در بحث‌های مالی برای آنها به وجود آورده است. از طرفی هم بحران اقتصادی ایجاد شده و بالا رفتن ارزش دلار و مشکلات عدیده برای کارفرمایان وضعیت زندگی کارگران را نابسامان کرده و طبیعتاً باید طرحی ایجاد شود که شرایط زندگی کارگران بهبود یابد و در قدم بعدی هم بحث اشتغال متزلزل نشود.
خدایی به اقشار بیکار جامعه نیز اشاره کرده و اضافه می‌کند: در این شرایط و وضعیت اقتصادی باید بستری فراهم شود که زمینه اشتغال بیکاران نیز به وجود آید. در نتیجه انتخاب رقمی مناسب که همه موارد یاد شده را در بربگیرد امری اجتناب ناپذیر است. در شورای عالی کار بحث‌هایی شروع شده که امروز جلسه دوم آن را با حضور وزیر کار پی خواهیم گرفت تا در نهایت تا پایان سال‌جاری تصمیمی اتخاذ شود که بیشترین همگرایی را با بحث‌های مورد نظر داشته باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا کار تا بدین جا به طول انجامیده است، گفت: سال گذشته هم رقم افزایش حقوق دو روز مانده به عید اعلام شد. عزم کارفرما، دولت و کارگران بر این است که در سال آینده شرایط بهتری برای کارگران فراهم شود.
کاهش یک میلیون و صدهزار تومانی قدرت خرید کارگران
ناصر چمنی، عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز در خصوص افزایش دستمزدهای سال آینده به «ایران» توضیح می‌دهد: در سال‌های گذشته در این تاریخ 5 تا 6 جلسه در زمینه افزایش حقوق برگزار می‌شد ولی متأسفانه امسال تنها یک جلسه در این خصوص برگزار شده و جلسه دوم به امروز موکول شده است. به گفته این مقام مسئول، به دلیل مشکلات معیشتی و گرانی‌های اخیر قدرت خرید کارگران نسبت به اسفندماه سال گذشته به میزان یک میلیون و صدهزار تومان کاهش یافته است، دولت در زمینه بحث دستمزدها باید به عنوان بحثی ملی نگاه کند اما متأسفانه این نگاه وجود ندارد.
در شرایط کنونی واحدهای تولیدی هم با توجه به بالارفتن نرخ دلار تولیدات خود را گران کرده‌اند، تقریباً در کلیه صنوف و کلیه تولیدات افزایش قیمت‌های کلانی وجود داشته و تنها رقمی که هیچ افزایشی نداشته حقوق کارگر بوده است. چمنی در ادامه می‌افزاید: در خصوص معیشت 42 میلیون خانوار جامعه کارگری باید تصمیمی عاقلانه گرفته شود، ما خواهان افزایش حقوق نیستیم بلکه تنها خواسته ما برگرداندن قدرت خرید کارگر به اسفند ماه سال 1396 است یعنی پرداخت مابه التفاوت معادل یک میلیون و صدهزار تومان مدنظر ماست.
مهسا قوی قلب/ ایران
ارسال نظرات
غیر قابل انتشار: ۰ | در انتظار بررسی: ۰ | انتشار یافته: ۰
ابزارهای کاربردی
