واحدهای صنفی از جمله بخشهای مهم نظام اقتصادی کشور هستند که مهمترین نقش را در نظام تولید، توزیع و عرضه کالا در بازار ایفا میکنند.
بهطوری که 90 درصد توزیع تمامی کالاهای وارداتی و 70 درصد تولیدات صنایع بزرگ در کشور، از طریق کانالهای توزیع اصناف صورت میگیرد و در این میان استان تهران و بهطور مشخص شهر تهران، به دلیل قرار گرفتن در مرکز ثقل فعالیتهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بخش اعظمی از صنوف را در خود جای داده است.
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مرکز امور اصناف طی چند سال اخیر سعی کرده اقدامات موثری در جهت اصلاح نظام توزیع انجام دهد که از جمله آنها توسعه فروشگاههای زنجیرهای و ایجاد اتحادیههای کشوری برای این نوع فروشگاهها بوده است. با توسعه این نوع فروشگاهها ارتباط مستقیمی بین تولیدکنندگان و واردکنندگان با ایستگاههای توزیع شکل گرفته و در حال حاضر نیز به دنبال توسعه بیشتر این مراکز هستیم.
ایجاد شرکتهای پخش و لجستیک
یدا... صادقی افزود: ایجاد شرکتهای پخش و لجستیک از دیگر اقدامات اصناف بوده که این موضوع موجب کاهش رابطه بین تولیدکنندگان و توزیعکنندگان با مردم نسبت به گذشته شده است. در حال حاضر، توسعه هر چه بیشتر این بخش و استفاده از فناوریهای روز در آن در دستور کار قرار دارد تا بتوانند بیش از پیش در نظام توزیع نقشآفرین باشند.
به گفته وی، یکی دیگر از اقدامات، خدماترسانی به واحدهای تحت پوشش برای ایفای نقش مناسب در نظام توزیع بوده است؛ بدین صورت که مراکز اتوماسیونی در سراسر کشور جهت صدور پروانه دایر شده است که بر این اساس واحدهای تحت پوشش، خودشان اقدام به صدور پروانه کسب میکنند.
یعنی براساس اختیاراتی که قانون به بخش خصوصی داده، صدور پروانه از کوچکترین شهرها تا شهرهای بزرگی چون تهران در اختیار آنهاست و علاوه بر آن، فعالیتهای مختلفی از جمله نظارت بر سازمانهای صنفی و نظارت بر صدور مجوزهای کسبوکار و سایر فعالیتهای مرتبط از طریق این بخش صورت میگیرد و همه این موارد در سایت مرکزی آن تحت عنوان ایرانیان اصناف، در دسترس است.
وی همچنین با اشاره به اینکه برای حل معضل رکود در جامعه باید قاچاق در ابعاد مختلف مهار شود، گفت: قاچاق فرصتهای شغلی داخلی را در اختیار تولیدکنندگان خارجی قرار میدهد.
ایجاد شغل در مناطق محروم در کاهش قاچاق موثر است.
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان افزود: با جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور برای تولید داخلی آن کالا برنامهریزی میشود و بدین ترتیب سطح اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد و در نتیجه سطح رفاه و گردش اقتصادی بالا میرود.
وی با تاکید بر اینکه به علت اصلاح برخی زیرساختها روند ورود کالای قاچاق به کشور نزولی شده، گفت: این اقدامات پاسخگو نیست. نبود زیرساختهای لازم در مبادی ورودی کشور و دستگاههای کنترلکننده موجب ورود کالاهای قاچاق به کشور شده است.
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ایجاد شغل در مناطق محروم در کاهش قاچاق موثر است، گفت: البته باندهای سازمان یافته قاچاق کالا وجود دارند که با توجه به سود بالا حاضر به دست کشیدن از این کار نیستند.
وی با اشاره به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت که با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاهها انجام میشود، گفت: با این اقدامات شفافیت در ورود و خروج کالا بالا میرود و تولید داخلی هم تقویت میشود.
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران گفت: تجمیع اتحادیههای صنفی، خواست اصناف است و باعث کاهش مشکلات صنوف و حذف تداخل صنفی خواهد شد.
یدا... صادقی افزود: برای اصلاح ساختار اتحادیههای صنفی لازم است تا این اصلاحیه صورت بگیرد و واحدهای صنفی بتوانند کسب و کار بهتری داشته باشند؛ در حال حاضر برخی از صنوف به دلیل مشکلات تداخل صنفی با چند اتحادیه درگیر هستند و باید پاسخگو باشند. وی تصریح کرد: درحال حاضر نیاز روز جامعه و بازار میطلبد که ادغام را انجام دهیم و در واقع مخاطبان افراد صنفی هستند که باید مشکلاتشان مرتفع شود.
صادقی ادامه داد: برخی از اتحادیههای صنفی توانایی مالی ندارند، و نمیتوانند هزینه فعالیتهای جاری خود را بپردازند؛ بهویژه این مساله برای اتحادیههای شهرستانها بیشتر صدق میکند که با اجرای طرح ادغام وضعیت بهتری را خواهند داشت.
وی گفت: برای اجرای مصوبه ادغام بهصورت کارشناسی شده عمل خواهیم کرد و نظرات اتحادیههای صنفی را دریافت کرده و بهصورت کارشناسی شده عمل میکنیم و کمیسیونهای نظارت با استفاده از نظرات خبرههای اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی طرح مذکور را با دقت اجرا خواهند کرد.
صادقی خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از اعضای اتحادیهها کمتر از حد نصاب قانونی هستند یا اتحادیههایی داریم که هزینه برای توسعه اجرایی مثل آموزش و تحقیقات را ندارند، باید ادغام شوند و این در واقع دستور هیات عالی نظارت است.
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران افزود: ابتدا از سوی هیات عالی نظارت فرصت سه ماهه برای اجرای طرح در نظر گرفته شد که در هیات عالی نظارت پیشنهاد دادیم بر اساس شاخصها و اختیارات قانونی برای ادغام اتحادیههای کوچک در اتحادیههای بزرگتر، این مساله نیاز به مدت زمان بیشتری دارد. همچنین تعدادی از اتحادیهها نیز هم وزن هستند و نیاز به انتخابات جدید دارند که هیات عالی نظارت فرصت بیشتری را به آنها داده است.
منبع: روزنامه کسبوکار