راه كوپني‌كردن عوارض زيادي دارد. همچنان فساد و اتلاف منابع در آن وجود خواهد داشت. در بسياري از موارد براي توليد كشور نيز زیانبار است. راه دوم هنگامي شدني است كه مابه‌التفاوت قيمت دولتی و آزاد هر کالا به مردم پرداخت شود. اگر الان با دلار ٤٢٠٠توماني بايد گوشت را مثلا كيلويي ٤٠‌هزار تومان بفروشند، و اگر قرار باشد كه به هر فرد ماهانه يك كيلو گوشت داده شود، در اين صورت كافي است مابه‌التفاوت قيمت آزاد و دولتي را به مردم پرداخت كنند، تا خودشان آن را بخرند. اين مابه‌التفاوت از كجا به دست خواهد آمد؟ از محل فروش ارز ٤٢٠٠ توماني.
کد خبر: ۲۳۵۲
|
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۰
شغل جدید در بازار گرانی!


زندگی امروز- در پي شكل‌گيري صف‌هاي فروش گوشت و بروز برخي از مشكلات، دادستان كرج به شکل‌‌گیری شغلی جدید اشاره کرد و اظهار داشت: «برخی برای تأمین گوشت رستوران‌داران و مراکز طبخ غذا در صف می‌ایستند. نمی‌توان افراد بی‌نیاز را در صف‌ها شناسایی کرد. 

برای حل ریشه‌ای این مسأله باید قیمت‌ها به هم نزدیک شود تا از این طریق در صف ایستادن و فروش گوشت در جای دیگر برای افراد سودی نداشته باشد.» بدون ترديد آقاي دادستان به نكته درست و مهمي اشاره كرده است. به‌علاوه فراموش نكنيم كه مسأله فقط منحصر به گوشت نيست و نخواهد بود. اين وضعيت مي‌تواند براي كالاها و اجناس ديگر نيز تكرار شود و اگر چنين شود، آثار و عوارض اجتماعي و اقتصادي آن گسترده و غيرقابل قبول خواهد بود. 

با توصيه و نصيحت نیز نمي‌توان مردم را به تغيير رفتار دعوت كرد، به‌ويژه آنكه وضعيت اقتصادي و اشتغال خوب نيست و چشم‌انداز اميدبخشي نيز در مسير پيش‌روی جامعه و مردم وجود ندارد كه روند بهبود يابد. فراموش نشود كه سياست‌هاي تنبيهي نيز نمي‌تواند در اين موارد كاربرد داشته باشد. اقدامات قضائي و مجازاتي براي رفتارهاي مجرمانه و استثنايي است و هنگامي كه يك رفتار شايع شود، هرگونه برخورد انتظامي و قضائي اثرات معكوس دارد.

حال بايد پرسيد پس چه مي‌توان كرد؟ دو راه وجود دارد. يا بايد از طريق زيرساخت‌هاي موجود در كارت‌هاي بانكي همه كالاهايي كه داراي تفاوت قيمت جدي ميان بازار آزاد و نرخ دولتي هستند را به صورت كوپني در اختيار مردم قرار داد يا آنكه اين دو قيمت دولتی و بازار را به يكديگر نزديك و بر هم منطبق كرد. 

راه كوپني‌كردن عوارض زيادي دارد. همچنان فساد و اتلاف منابع در آن وجود خواهد داشت. در بسياري از موارد براي توليد كشور نيز زیانبار است. راه دوم هنگامي شدني است كه مابه‌التفاوت قيمت دولتی و آزاد هر کالا به مردم پرداخت شود. اگر الان با دلار ٤٢٠٠توماني بايد گوشت را مثلا كيلويي ٤٠‌هزار تومان بفروشند، و اگر قرار باشد كه به هر فرد ماهانه يك كيلو گوشت داده شود، در اين صورت كافي است مابه‌التفاوت قيمت آزاد و دولتي را به مردم پرداخت كنند، تا خودشان آن را بخرند. اين مابه‌التفاوت از كجا به دست خواهد آمد؟ از محل فروش ارز ٤٢٠٠ توماني.

 در حقيقت به واردكننده نبايد ارز را به قيمت ٤٢٠٠ فروخت، بلكه آن را به قيمت آزاد بايد فروخت، مثلا اگر قیمت ارز آزاد ١٢٢٠٠ تومان باشد، مابه‌التفاوت آن با ارز دولتی برابر ٨٠٠٠تومان است که این اضافه را به مردم برگردانند.

اگر اين شيوه را اجرايي نكنيم، نه‌تنها صف از ميان نمي‌رود، بلكه توزيع نادرست و اتلاف منابع و فساد و عصباني‌ترشدن هر روز مردم، نتيجه ادامه سیاست فعلي خواهد بود.
ارسال نظرات
غیر قابل انتشار: ۰ | در انتظار بررسی: ۰ | انتشار یافته:
* نظر:
نام:
ایمیل: