سخنگوی قوه قضائيه ایران اعلام کرد حسین فریدون، برادر حسن روحانی به ۵ سال حبس محکوم شده است.
غلامحسین اسماعیلی سه‌شنبه ۹ مهر، در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران اعلام کرد حکم حبس برادر رئيس جمهوری ایران از ۷ سال به ۵ سال کاهش یافته است. اسماعیلی همچنین اعلام کرد فریدون باید ۳۱ میلیارد رشوه پرداخت شده را بازگرداند.
احکام «جاسوسان»
سخنگوی قوه قضائيه ایران همچنین در خصوص پرونده افرادی که به جاسوسی برای سیا متهم بودند، گفت: «علی نفریه به جرم جاسوسی به نفع سرویس جاسوسی سیا به تحمل ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵ هزار دلار دریافتی از امریکا، محمد امین‌نسب به جرم جاسوسی برای سرویس انگلیس به تحمل ۱۰ سال حبس قطعی و محمدعلی باباپور به جرم جاسوسی برای سرویس آمریکا به تحمل ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵ هزار دلار حق‌الزحمه دریافتی از این سرویس محکوم شدند.»
اسماعیلی همچنین در خصوص صدور حکم اعدام برای یکی دیگر از متهمان این پرونده گفت: «فرد دیگری داریم که رای آن قطعی نشده اما به جرم جاسوسی برای سرویس آمریکا به لحاظ گستردگی فعالیت جاسوسی به اعدام محکوم شده است. این پرونده برای رسیدگی به فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.»
بازداشت بازپرسی که تلگرام را فیلتر کرد
تایید بازداشت بیژن قاسم‌زاده، بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه یکی دیگر از اخبار نشست هفتگی سخنگوی قوه قضائيه بود.
اسماعیلی با تایید بازداشت این فرد افزود: «وی در رابطه با پرونده تعدادی از عناصر در قوه قضاییه، بازداشت شده است. در روز‌های اخیر ۲ نفر از قضات شاغل و بازنشسته بازداشت شدند که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.»
قاسم‌زاده کسی بود که به دلیل صدور دستور فیلترینگ تلگرام در ایران شناخته شده است. غلامحسین اسماعیلی در عین حال در نشست خبری خود گفت که بازداشت قاسم زاده را نباید به ماجرای فیلترینگ تلگرام ارتباط داد.
حسین فریدون (زاده ۱۳۳۶ در سرخه) برادر و دستیار ویژه حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران،[۱] مشاور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، از اعضاء تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران[۲] و گروه ۵+۱ است. او در اوایل انقلاب ۱۳۵۷ ایران فرماندار نیشابور و کرج و پس از آن سفیر ایران در مالزی بوده‌است.[۳] او در اغلب جلسات هیئت دولت شرکت کرده و در دولت یازدهم اغلب موارد در کنار حسن روحانی دیده می‌شد.
پس از انقلاب[ویرایش]
پس از انقلاب، او به عنوان فرماندار نیشابور و پس از آن به عنوان فرماندار کرج منصوب شد. پس از حضور در دوران جنگ ایران و عراق وارد وزارت امور خارجه ایران شده و از آنجا به مدت ۸ سال به عنوان سفیر ایران در مالزی منصوب شد.[۶] سپس، به مدت چند سال به عنوان یکی از نمایندگان ایران در سازمان ملل متحد و بعد از آن به عنوان مشاور وزیر امور خارجه فعالیت کرد.[۷] وی پس از بازگشت به ایران، به عنوان مشاور رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد و تا مهر ۱۳۹۲ در این مقام حضور داشت.[۳]
در دولت یازدهم[ویرایش]
با آغاز به کار دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران، پس از مدتی حسین فریدون به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور منصوب شد و کمی بعد در جریان مذاکرات لوزان و وین به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای پیوست[۲] و تا پایان مذاکرات و انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک، در جلسات مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج بعلاوه یک حضور داشت.
وزارت امور خارجه ایران، علت حضور او را «انجام مشورت‌ها و هماهنگی‌های لازم در طول مذاکرات» ذکر کرد. آقای فریدون در نقش «دستیار ویژه رئیس‌جمهور» در پایان هر روز گزارش مذاکرات را مستقیماً به حسن روحانی اطلاع می‌داده و اگر در میانه مذاکرات نیازی به کسب نظر رئیس‌جمهور باشد از طریق حسین فریدون انجام می‌شده‌است.[۸]
عیادت از مهدی کروبی[ویرایش]
در ۱۷ آذر ۱۳۹۴ و به دنبال عمل جراحی پای مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی و از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ که در حبس خانگی به سر می‌برد، به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور به دیدار وی رفته و از او عیادت نمود.[۹]
جنجال حقوق‌های نجومی[ویرایش]
حسین فریدون در ماجرای جنجال فیش‌های حقوقی، به دخالت در تعیین رئیس بانک رفاه کارگران متهم شد که البته به شدت آن را تکذیب کرد اما این شائبه هرگز پاسخ روشنی نیافت.[۴]
مذاکرات هسته‌ای[ویرایش]
حسین فریدون در مذاکرات هسته‌ای هم حضور فعال داشت و منتقدان مذاکرات هسته‌ای از این موضوع انتقاد می‌کردند.[۴] از او به عنوان «چشم و گوش» حسن روحانی در مذاکرات هسته‌ای نام برده می‌شد.[۱۰]
اتهام فساد اقتصادی[ویرایش]
در آستانه انتخابات ۱۳۹۶ ریاست‌جمهوری ایران، منتقدان دولت با شدت بیشتری خواستار محاکمه حسین فریدون به اتهام فساد مالی شدند. سید ابراهیم رئیسی، رقیب اصلی حسن روحانی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، در یکی از مناظره‌های زنده تلویزیونی، حسن روحانی را متهم کرد که مانع رسیدگی به جرایم «نزدیک‌ترین» افرادش شده‌است. او گفت معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور با اسناد و مدارک کافی به دفتر رئیس‌جمهور رفته‌اند اما حسن روحانی گفته موضوع فعلاً نباید پیگیری شود.[۴][۱۱] همچنین محمدباقر قالیباف دیگر کاندیدای ریاست جمهوری اتهاماتی را متوجه حسین فریدون کرد.
در اواخر سال ۱۳۹۵ شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس، حسین فریدون را به ارتباط با رسول دانیال‌زاده متهم کردند؛ فردی که به گزارش برخی از وب‌سایت‌های خبری در ایران، از بدهکاران بزرگ بانکی است و روز ۲۵ دی ۹۵ بازداشت شده‌بود. در ۱۲ بهمن همان سال، اکبر رنجبرزاده، یکی از عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که حسین فریدون در نامه‌ای به رئیس مجلس به اتهاماتی که برخی نمایندگان مجلس به او نسبت داده‌اند، اعتراض کرده‌است. ۴۶ نماینده اصولگرای مجلس روز ۱۵ دی در نامه‌ای، فریدون را به «فساد اقتصادی» متهم کرده و از حسن روحانی خواسته بودند تا برادرش را به قوه قضاییه معرفی کند.[۱۲]
انتقال به زندان[ویرایش]
در ۲۵ تیر ۱۳۹۶ غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران خبر داد که حسین فریدون پس از چندبار بازجویی همراه با افراد دیگر مرتبط به زندان منتقل شده‌است. محسنی اژه‌ای در یک کنفرانس خبری گفت: «دیروز برای ایشان قرار تأمین صادر شد و چون تأمین نشده، به زندان منتقل شده‌است. یعنی این قرار بازداشت موقت نیست و قرار تأمین وثیقه است و هرگاه قرار تأمین شود، او از زندان آزاد می‌شود.»[۴][۱۱][۱۳]
صبح روز ۲۶ تیر ۱۳۹۶ حسین فریدون به منظور تکمیل پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حضور یافت اما به خاطر نامناسب بودن حال عمومی توسط آمبولانس از دادسرا به بیمارستان منتقل شد. سپس عصر همان روز با تودیع وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد.[۵]
صدور حکم فریدون[ویرایش]
سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ خبر داد که حکم پرونده حسین فریدون صادر شده‌است. قاضی حسینی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه دادستان تهران گفت: این فرد در حکم دادگاه در ارتباط با برخی اتهامات تبرئه و در ارتباط با بخش دیگری از اتهامات، به حبس محکوم شده که با توجه به قطعی نبودن حکم صادره از بیان جزئیات معذورم. او در پاسخ به این سؤال که فریدون پرونده دیگری نیز در دادسرا دارد؟ گفت: آن پرونده در دادسرا است و فعلاً برای ما ارسال نشده‌است. حسینی در خصوص سایر متهمان این پرونده هم گفت: برای سایر متهمان هم حکم صادر شده‌است.[۱۴]
در ۹ مهر ۱۳۹۸ سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد حسین فریدون به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال حبس قطعی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شده‌است.[۱۵] در رای نهایی دادگاه تجدیدنظر، حکم هفت سال حبس فریدون به پنج سال تقلیل یافته‌‌است.[۱۶]
ارسال نظرات
غیر قابل انتشار: ۰ | در انتظار بررسی: ۰ | انتشار یافته: ۰
ابزارهای کاربردی
