افزایش دستمزد

در شرایط کنونی واحدهای تولیدی هم با توجه به بالارفتن نرخ دلار تولیدات خود را گران کرده‌اند، تقریباً در کلیه صنوف و کلیه تولیدات افزایش قیمت‌های کلانی وجود داشته و تنها رقمی که هیچ افزایشی نداشته حقوق کارگر بوده است. چمنی در ادامه می‌افزاید: در خصوص معیشت 42 میلیون خانوار جامعه کارگری باید تصمیمی عاقلانه گرفته شود، ما خواهان افزایش حقوق نیستیم بلکه تنها خواسته ما برگرداندن قدرت خرید کارگر به اسفند ماه سال 1396 است یعنی پرداخت مابه التفاوت معادل یک میلیون و صدهزار تومان مدنظر ماست.